مبحث دوم

در قرارداد ارفاقي

فقره اول

در ترتيب قرارداد ارفاقي

ماده 479- قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.

ماده 480- قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي شود كه لااقل نصف بعلاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود.

ماده 481- هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي شود.

ماده 482- طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگرآنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است، اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

ماده 483- اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي شود در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.

ماده 484- اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن درصورتي كه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها مي توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را به تأخير بياندازند.

ماده 485- كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند مي توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند، اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي كند احضار مي شوند.
ماده 486- قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد محكمه نمي تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد هرگاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند اگر اعتراضات تصديق شود نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي شود.

ماده 487- قبل از آنكه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد به محكمه تقديم نمايد.

ماده 488- درصورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.

فقره دوم

در اثرات قرارداد ارفاقي

ماده 489- همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده اند مي توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلب كارها مي رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.

ماده 490- پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي يا مقدار قروض حيله بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

ماده 491- همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي دهد كه درصورت عدم اختلاف بسته مي شود.

مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم مي شود، از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهيه مي نمايد و مأموريتش خاتمه مي يابد.

درصورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.

فقره سوم

در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي

ماده 492- در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:

1. در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.

2. در مورد ماده 490.

ماده 493- اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (درصورتي كه باشد) بخودي خود ملغي مي شود.

ماده 494- اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجراء نكرد. ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.

ماده 495- درصورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلب كارها مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي شود، درصورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.

ماده 496- اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس درآيد محكمه مي تواند هر قسم وسائل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود.

ماده 497- پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي كند.

ماده 498- مدير تصفيه مي تواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب مي دهد، مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند، در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.

ماده 499- بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي شود، نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد بعمل نمي آيد، مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

ماده 500- معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي شود مگر درصورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.

ماده 501- درصورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده اند به غرما تقسيم مي شود.

ماده 502- اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته اند ماخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي رسد كسر خواهد شد.

ماده 503- هرگاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراء است.

ادامه مطلب در بخش سی و دوم